هذا الحصر اللغوي، يشكل "انتهاكا لروح الدستور الموريتاني"، كما "يحرم الآلاف من حملة الشهادات العربية من العمل في مجال مهم تنفق فيه سنويا مئات المليارات من الأوقية القديمة من أموال الشعب، التي بلغت في 2022 لوحدها أكثر من 300 مليار أوقية قديمة، أي حوالي 860 مليون دولار".